دلالة الحال و أثرها في توجيه احكام العقد

الملخص

مثلما يتم التعبير عن الارادة بوسائل التعبير المعروفة بميدان التصرفات القانونية, و اولها اللفظ الصريح و الكتابة و الاشارة وغيرها من وسائل التعبير, فيمكن ان يتم الاستدلال عن وسائل اخرى , بعلامات وظروف تدل على رضا المتكلم او المتصرف , ولو لم يصرح بذلك صراحة , فهي تغني عن سؤاله , في معرفة مراده ومقصوده,   ويُعمل بها  ما لم يوجد ما هو أقوى منها بوسائل التعبير عن الارادة الصريحة, وتساعدنا هذه الاحوال و الظروف المصاحبة للعقد في ادراك الغاية منه و توجيه احكامه , ورجحان كفة اعمال التصرف على اهماله بما فيها العقد,و لان المشرع يضع القواعد التشريعية بشكل تنسيق نموذجي مجرد. فنجد في القانون المدني العراقي لم ينص على دلالة الحال, بشكل صريح وانما  عبر عنها باتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شك في دلالته على التراضي. لان الاصل في العقد قيامه على توافق الارادتين ,اي من خلال الظروف و قرائن الحال التي تحيط بالتصرف و تقترن به, مما يستدعي البحث في دلالة الحال ومدى قدرتها و صلاحيتها في التعبير عن الارادة و رتبتها من بين وسائل التعبير الاخرى و التحري عنها في بعض التصرفات بل و غلبتها احياناً على دلالة الالفاظ .