التزامات مراجع الحسابات والشركات الملزمة بتعيينه

الملخص

تركز هذه الدراسة على استكشاف التزامات مراجع الحسابات وفق نظام الشركات السعودي لعام 1443هـ؛ يُلزم النظام مراجع الحسابات بالاستقلالية والحيادية، وعدم الجمع بين مهامه وأي أنشطة قد تتسبب في تضارب المصالح، يحق للمراجع الاطلاع على وثائق الشركة والمستندات المالية لإعداد تقرير المراجعة، وتشمل الشركات الملزمة بتعيين مراجع الحسابات الشركات المدرجة في السوق المالية، الشركات التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية، وكذلك الشركات الأجنبية؛ أمَّا الشركات المعفاة فتشمل شركات التضامن والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشرط تحقيقها لمعايير محددة، في حال عدم الالتزام بتعيين مراجع الحسابات أو إيداع القوائم المالية، يُطبق النظام عقوبات وغرامات مالية تتفاوت حسب رأس مال الشركة، تهدف الدراسة إلى تحليل الالتزامات والجزاءات المترتبة على عدم الامتثال لهذا النظام.