أحكام الاستجواب في النظام السعودي؛ دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي

الملخص

الاستجواب من أهم وسائل الإثبات في ذلك أن الخصم يظل العنصر الأكثر دراية بعناصر قضيته وحقيقتها، وبالتالي فإنه قد يتعمّد عدم ذكر بعض جوانب القضية، فتثار مشكلة غموض أو نقص بعض وقائع الدعوى، ويكون الوقوف على حقيقة هذه الوقائع ضرورياً للفصل فيها، وذلك لن يتحقق إلا من خلال قيام القاضي باستجوابه عن العناصر الغامضة في الدعوى، فيتحقق لدى القاضي بذلك العلم الكافي بعناصر الدعوى. ولهذا تقدم هذه الدراسة لأحكام الاستجواب في النظام السعودي منطلقاً من إشكالية مفادها الضوابط الموضوعية والإجرائية في حجية الدليل المستمد من الاستجواب ومدى إلزام القاضي به. وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي، وذلك لتحليل النصوص النظامية ذات الصلة بالاستجواب لوضعها في موضعها الصحيح للوصول إلى إجابة عن إشكالية الدراسة. وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: تعدد مزايا الاستجواب في الإثبات في كونه أحد مظاهر الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات، حيث يوسع من سلطته في تحقيق الدعوى، إذ يستطيع القاضي عن طريق الاستجواب إلزام أحد طرفي الدعوى بالحضور أمام المحكمة ومناقشته شخصياً بما يزود المحكمة بمعلومات جديدة. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات لعل أهمها: أنه لما كان نظام الإثبات لم يعالج حالة ما إذا كان تخلّف الخصم عن الحضور للاستجواب بسبب عذر مقبول وكانت الواقعة الاستجواب مؤثرة في الدعوى، فهل تنتقل إليه المحكمة لاستجوابه، أو تنتدب لذلك من تراه. ولذلك نوصي المنظم معالجة هذا القصور، والتصدي بنص يعالج هذه الحالة على انتقال المحكمة أو أحد أعضائها لسؤاله، خصوصاً لو كانت الواقعة محل الاستجواب مؤثرة ومنتجة في النزاع، ويتوقف عليها الفصل في الدعوى بما يحقق الغاية من اللجوء إلى طريق الاستجواب.