أثر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على التشريع الوطني"الطفل نموذجاً"

الملخص

من المعلوم أن القوة الملزمة للقوانين الداخلية مصدرها إرادة المشرع الذي أضفى عليها القوة صفة الإلزام وفرض على الأفراد الالتزام بما يصدر عنه من قواعد قانونية في فروع القانون المختلفة، وهذا يعني أن التشريع الوطني في داخل الدولة هي بما تمتلكه من قوة وزجر وسلطة الإجبار هي التي تعطي القاعدة القانونية القوة الملزمة وتجعلها ملزمة لجميع الخاضعين له من الأشخاص وبالتالي ليس لإرادة الأفراد أي دور في إضفاء الصفة الإلزامية على القاعدة القانونية الصادرة من المشرع بل عليهم واجب احترام هذه القوانين وتنفيذها، ولكن الوضع يختلف في المجتمع الدولي فالبحث عن أساس القوة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية كان محل اختلاف بين الفقه الدولي الذين أنقسم إلى عدة اتجاهات تمخضت عن ظهور نظريات مختلفة في بيان أساس الالتزام بالقانون الدولي.

إن الأطفال من أضعف فئات المجتمع، لذلك كان من الواجب على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أن تعمل على تحقيق الكثير من الحماية والرعاية لهم، فما من أمانة في عنق العالم تفوق في قدسيتها الأطفال، وما من واجب يعلو في أهميته فوق احترام الجميع لحقوقهم.