أثر استراتيجيات التشريع الإداري في حكم وتنظيم الوظيفة العامة

الملخص

يعّد التشريع المصدر الأول من مصادر القانون، والأداة الرئيسة في يد الدولة لتنظيم وحكم المجتمع، إذ يساهم التشريع في إرساء الثوابت الاجتماعية، ويوطدّ الاستقرار بين أفراد المجتمع الواحد، بيد أنّ التشريعات قد تتغير بحسب تباين ظروف المجتمع واحتياجاته، فالنص التشريعي ليس مستمراً ثابتاً على طول الأزمنة، وإنما نص متغير بتغير الهدف الذي وضع من أجله. لذلك فإن التغيير أو التعديل الذي يلاحق النص التشريعي، يخضع إلى ظروف عدة من أهمها: التحولات السياسية التي تشهدها الدول، وازدياد حاجات المجتمع المختلفة في شتى الميادين، وهو ما يؤثر في قدرة وقوة النص التشريعي في تنظيم وحكم الحالات المستجدة، فضلاً عن زعزعة مكانته داخل النظام القانوني. وإن استمرار الدولة في سن تشريعات جديدة لمواجهة هذه التحولات والاحتياجات يؤدي إلى ما يسمى: بالتضخم التشريعي، أيّ: وجود ترسانة من القوانين المتشابهة من حيث الصياغة القانونية، والتي تختلف المحاكم  في تفسيرها في قضايا متشابهة، وإنّ هذه الظروف ألقت بضلالها على النظام القانوني العراقي، أسوة بغيره من التشريعات العربية والإقليمية، حيث أثرت التحولات السياسية التي شهدتها الدول ومنها: العراق، فضلاً عن التزايد المستمر لتدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي والسيطرة عليه، في مراحل مختلفة من تاريخ العراق الحديث، علاوة على عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للأهداف التي يمكن تحقيقها، أدى ذلك بمجمله إلى أنْ تتجلى الظاهرة التضخمية سواء من خلال ازدياد عدد القوانين الصادرة في كل عام، أم من خلال تكدس النصوص مع مرور الزمن وترهل القوانين التي تنصرف آثارها  في أغلب الأحيان إلى خارج ميدانها، مما يسهم في جعل القانون صعب التطبيق والتنفيذ إلى حدٍ ما من ناحية، وغير مستقر من ناحية أخرى.

لذلك فإن هذه الدراسة تؤكد على ضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة للإصلاح التشريعي، تضم خيرة الخبرات القانونية في مختلف التخصصات القانونية على أن يشترك فيها أعضاء من سلطات الدولة الثلاث، واجبها مراجعة التشريعات وتنقيحها ودمج القوانين متماثلة الأهداف من دون تكرار أو تعارض بين نصوصها، بهدف تقليص عدد التشريعات  والحد من ظاهرة الترهل، والتراكم، والتعارض، والتكدس في التشريعات، فضلاً عن جمع المتناثر منها وتشذيبه وتبويبه، وتقنين ما يمكن تقنينه في مدونة واحدة، علاوة على ذلك عدم اللجوء إلى سن التشريعات وبشكل دائم أمام كل حالة يظهر فيها قصور أو نقص تشريعي، مما يستوجب أن تكون الاستراتيجية التشريعية للدولة فيما يتعلق بإصدار التشريعات بمعناها الواسع واضحة المعالم،  وفقاً لخطة  محددة المدة، ولا يكون إصدار التشريعات بناءً على ردات الفعل لمواجهة حالات آنية.