الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة حسب أحكام قانون العمل الأردني

الملخص

لقد باتت المرأة اليوم تنافس الرجل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، نتيجة اتاحة الفرصة أمامها لكي تتعلم وتتأهل في أي تخصص تريد كما اخيها الرجل؛ اذ لم يعد التعليم ونيل الشهادات العليا حكرا للرجال دون النساء في أي بلد؛ حيث وقد صرنا نلحظ بوضوح تنامي ملحوظ لمدى طموح النساء في اقتحام سوق العمل؛ إذ ساعدت مرونة سوق العمل وتناميها الكبير في تعزيز رغبة المرأة نحو تنمية ذاتها بالمعرفة والمهارة والقدرات العملية والتخصصية العصرية.

لذلك أضحت المرأة اليوم كالرجل في حسابات مفهوم رأس المال البشري، وفي سياقات التنمية الوطنية المختلفة لأي بلد كان، بما في ذلك البلدان العربية عموما والأردن على وجه الخصوص لاعتماده على الرأس المال البشري بقوة كثروة قومية محورية.

وانطلاقا مما سبق فقد تمثل هدف الدراسة بتحليل حقوق المرأة الأردنية العاملة في التشريع الأردني مقارنة مع التشريعات الدولية، وفي منهج التحليل المقارن وصفياً، معتمدة على القوانين والاتفاقيات والأدلة والتشريعات الأردنية والدولية ذات الصلة.

وفي ضوء ذلك فقد نتج عن الدراسة تبين أهمية حماية حقوق المرأة الأردنية في العمل، بموجب القانون الأردني والدولي. وبالرغم من أن المشرع الأردني وفي قانون العمل الأردني قد كفل لها حقوقها العمالية مساواة بالرجل، وبالرغم من تطبيق المعايير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بعقد العمل ومساواتها بالرجل؛ وبرغم أيضاً مما حققته الأردن من تقدم واضح بمجال حقوق المرأة الأردنية وتوسيع مشاركتها في سلم الوظائف؛ الا ان كثير من الفجوات والقيود والتحديات لاتزال قائمة وتحد من فاعليتها التنموية وبالتالي فلا بد من معالجتها والحد منها بتحسينات قانونية فعلية، وبناء على ذلك فقد اوصت الدراسة بضرورة مراجعة الاختلالات القانونية المتعلقة بتقييد عمل المرأة الأردنية وشغلها للوظائف الحكومية والخاصة بما يكفل لها حماية قانونية واسعة.