حقوق العمالة الأجنبية في قانون العمل الأردني

الملخص

في ظل بروز العولمة والتطورات الاقتصادية، أصبحت العمالة الأجنبية جزءاً أساسياً من سوق العمل في الأردن، حيث تسهم بشكل كبير في مختلف القطاعات. يتناول هذا البحث حقوق العمالة الأجنبية وفقاً لقانون العمل الأردني، ويهدف إلى تحليل كيفية تنظيم هذه الحقوق والتحديات التي قد تواجه العمال الأجانب في تطبيقها. كما يساهم هذا البحث في تقييم مدى توافق قوانين العمل الأردنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية ويعزز من سمعة الأردن كمكان عمل عادل وآمن. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نصوص قانون العمل الأردني المتعلقة بحقوق العمالة الأجنبية، مع تناول جوانب متعددة تشمل التعريفات القانونية، الحقوق الممنوحة، التزامات العمال الأجانب، القيود المفروضة، وأحكام محكمة التمييز الأردنية ذات الصلة. أظهرت الدراسة أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي لحقوق العمالة الأجنبية. بالرغم من أن قانون العمل الأردني يوفر إطاراً قانونياً لحماية العمال الأجانب، إلا أن التطبيق العملي يواجه مشكلات مثل عدم كفاية الرقابة والتفاوت في المعاملة بين العمال الأجانب والمحليين. وفي هذا السياق، قدم البحث توصية تتضمن أهمية تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بالعمالة الأجنبية بما يتماشى مع التطورات الدولية والمحلية، وتعزيز الجهود لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العمال، مما سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار سوق العمل.