الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني: تحليل قانوني لحقوق العامل وآليات حماية حقوقه
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع "الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني"، وهو أحد القضايا القانونية الهامة التي تؤثر على حقوق العمال في القطاع الخاص. يهدف البحث إلى تحليل مفهوم الفصل التعسفي وأسباب حدوثه، بالإضافة إلى دراسة الآليات القانونية التي يضمنها قانون العمل الأردني لحماية حقوق العمال في هذه الحالات. كما يستعرض البحث موقف القانون الأردني من الفصل التعسفي، ويعرض النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك الحالات التي لا يجوز فيها فصل العامل وكيفية إثبات الفصل التعسفي. اعتمد البحث على المنهج التحليلي القانوني لدراسة النصوص التشريعية ذات الصلة، واستخدم المنهج المقارن لدراسة التشريعات الأخرى ذات العلاقة. كما تم الاستناد إلى الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية، مما ساهم في تقديم رؤية شاملة حول تطبيق القانون في هذا المجال. توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن الفصل التعسفي يعد فصلاً غير مبرر قانونياً ويشكل تهديداً لحقوق العامل، وأن قانون العمل الأردني يوفر حماية فعالة من خلال آليات تشمل التعويض المالي أو إعادة العامل إلى عمله. كما تملك المحكمة المختصة في الأردن سلطة تقديرية واسعة لتحديد الجزاء المناسب في مثل هذه الحالات. في الختام، يوصي البحث بزيادة الوعي القانوني بين العمال وأصحاب العمل، وتحسين آليات الإثبات في قضايا الفصل التعسفي، وتعزيز الإجراءات القضائية لتسريع النظر في هذه القضايا، بالإضافة إلى إعادة النظر في فترات الإشعار وتحسين التشريعات المتعلقة بها لضمان تحقيق عدالة أكبر في العلاقات العمالية.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.