"حق المستهلك في العدول عن التعاقد" (دراسة مقارنة)

الملخص

أوعزت الدراسة بالبحث في موضوع حق العدول، لبيان مفهوم هذا الحق والتوصل إلى حلول قانونية تحمي الطرف الضعيف جراء إبرام العقد، حيث يُعد حق العدول عن التعاقد وسيلة قانونية حديثة تهدف إلى حماية رضا المستهلك، ويمنح هذا الحق المستهلك مهلة زمنية محددة للتفكير في شروط العقد وآثاره، مع إمكانية العدول عن التزامه خلال هذه المدة، إن مبدأ العدول عن العقد يُعد استثناءً على مبدأ القوة الملزمة للعقد، وهو خاص بعقود الاستهلاك، لذا أنهُ وسيلة قانونية أو تعاقدية تمنح المستهلك إمكانية العدول عن التزامه بإرادته المنفردة خلال مهلة محددة، دون الحاجة إلى تقديم سبب أو دفع مقابل، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تلزم الأطراف بتنفيذ العقود، وقد دفع ذلك العديد من التشريعات إلى الإقرار صراحةً بحق المستهلك في العدول، مع وضع ضوابط تحكم ممارسته، إلا أنه فقد اختلفت هذه التشريعات في تفاصيل أحكامه، تبعًا للأهداف التي يسعى كل نظام قانوني إلى تحقيقها.

وقد عالجت هذه الدراسة الموضوع في ضوء التوجيهات الأوروبية المتعلقة بحقوق المستهلكين، وكذلك قانون الاستهلاك الفرنسي، لبيان حقوق المستهلك الذي يُعد الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية. كما تطرقنا إلى بعض التشريعات العربية المختارة المتعلقة بهذا الحق.

تبرز أهمية دراسة حق المستهلك في العدول عن التعاقد باعتباره أحد الأدوات الأساسية لحمايته من التسرع في إبرام العقود، كما يمنحه فرصة لإعادة تقييم العقد الذي أبرمه، مما يتيح له فهماً أعمق للآثار القانونية المترتبة عليه، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستهلك والطرف الآخر.