أثر الطبيعة العلمية للدليل الإلكتروني على حرية القاضي في الاقتناع به في القانون اليمني

الملخص

تبين من خلال هذا المبحث ومن خلال استعراض بعض نصوص التشريعات الجنائية اليمنية أن المقنن اليمني قد انتهج نظام الإثبات اللاتيني (الإثبات الحر) من خلال مفهوم الصيغة العامة في أكثر من مادة وختمها بعبارة (أو أي دليل آخر) ناهيك عن أنه المقنن جعل القاضي يبني أحكامه على قناعته الشخصية لما بين يديه من دليل وجعل له السلطة في تقدير مدى القبول بالدليل من عدم دون أن يكون عليه معقب أو رقابة حتى من المحكمة العليا والتي تعتبر أعلى الهرم القضائي في الجمهورية اليمنية.

غير أن القاضي الجنائي اليمني لا يزال ينظر إلى الدليل الإلكتروني كقرينة لا ترق إلى مستوى الدليل، لا سيما في جرائم القتل، دون مبرر منطقي لذلك، سوى أنه المقنن اليمني قد اشترط للحكم بالإعدام في جرائم القتل توافر شاهدين أو إقرار واعتبر التسجيلات المصورة بالصوت والصورة لواقعة القتل غير كافية لإثبات جريمة القتل في حال عدم توفر الشاهدين أو ظل الجاني مصرّاً على إنكاره بارتكاب الجريمة، دون الأخذ بالطبيعة العلمية للدليل الإلكتروني والذي أصبح دليلاً يعتد به في كثير من الدول التي انتهجت نظام الإثبات الحر، حتى دون الحاجة إلى ذكر ذلك في نصوص القانون الجنائي، كما هو الحال في التشريعات الجنائية المصرية، وذلك نظراً للطبيعة العلمية للدليل الإلكتروني وأثره في اقتناع القاضي الجنائي للاعتماد عليه في إصدار حكمه.