أحكام التعامل مع الأجانب بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)

الملخص

يستمد هذا البحث أهميته من اعتبارُ فئة الأجانب جزءًا أساسيًا في تعزيز التقدم والازدهار للدول؛ لكونهم يلعبون دورًا في جوانب رئيسية، أهمها النمو الاقتصادي للدول من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وكذلك في قطاع السياحة وما تمثله من رافد مهم لاقتصادات الدول، كما أنهم يُساهمون في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتنوع التبادل الثقافي والمعرفي.

ونظرًا لتلك الأهمية؛ فإن هذه الدراسة سعت إلى بيان مفهوم الأجانب وصولًا إلى أحكام التعامل معهم في دار الإسلام وعلى اختلاف مسمياتهم، ومن ثم في القانون المقارن، وكذا ما ذهب إليه أغلب الفقه بأن الأجنبي هو كل من لا يتمتع بالصفة الوطنية.