الرابـطة الـسببية في الدعوى الـمـدنية الـتبعـية: دراسة مقارنة في القـانون اليـمني والمصـري
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ناقشت الدراسـة موضـوع "الـرابـطة الـسببية" في الدعوى "الـمـدنية الـتبعـية" وفق "القـانـون اليـمـني والمـصري"، للتعرف على دورها في تحديد "المسـؤولية الـقانونية"، نظراً لما يثيره هذا المـوضوع من تسـاؤلات عدة تتعلق: بمـفهوم "رابـطة الـسببية" في الدعـوى "الـمـدنية الـتبعـية"، ومدى تأثيرها في تحديد المسـؤولية الـقانونية. وآلية تحـديد "رابـطة الـسببية" لمعرفة السبب الفـاعل للـضرر في حال تعدد الأسـباب، والآثار المترتبة على "رابـطة الـسببية" وأسـباب انقـطاعها، وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفـهوم "رابـطة الـسببية"، والتعرف على آلية تحـديد "عـلاقـة السـببية" في حال تعدد الأسـباب، ومعرفة الآثار المترتبة على "رابـطة الـسببية"، وقد اسـتخـدم الباحـث المنهـج التحـليلي المقـارن.
وتوصلت الدراسـة إلى أن "رابـطة الـسببية" هي الأسـاس الذي تُبنى عليه "المسـؤولية الـمـدنية الـتبعـية" ومعيار تقديرها، وأن "السـببية المباشـرة" شرط أساسي لرفع الدعوى " الـمـدنية الـتبعـية"، وأن تعدد أسـباب الضـرر قد يصعـب تحديد "المسـؤولية الـقانونية"، وأن انقطاع "رابـطة الـسببية" يـؤدي إلى انتفـاء المسـؤولية، سواء بسبب القـوة القاهـرة، أو فعـل الغـير، أو خـطأ المضـرور نفسه. وأوصـت بضـرورة تطوير مفهـوم الســببية في القـوانين الجــزائية بشكل يتماشى مع متطلبات العـدالة الجـزائية الحـديثة، ووضع معيارًا واضحًا يحدد متى يكون الفـعل سببًا مباشـرًا للضـرر، وتنظيم دورات وورش عمل للقـضاة لتعزيز قدراتهم في مجال "رابـطة الـسببية".
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.