الإحكام الجنائية وأثرها في إنهاء العلاقة الوظيفية

الملخص

يتناول هذا البحث أثر "الحكم الجنائي" على "الرابطة الوظيفية" "للموظف العام"، من خلال دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والأردني، وبيان مدى تأثر مركز الموظف القانوني بالحكم القضائي الصادر بحقه. وقد ركّز البحث على مفهوم الحكم الجنائي وشروط صحته، خاصة من حيث صدوره من محكمة مختصة، واكتسابه الدرجة القطعية، وكونه صادراً بالإدانة. كما تناول البحث الأحكام التي لا يترتب عليها إنهاء الخدمة، كالأحكام بالغرامة أو الجنح غير المخلة بالشرف، وتلك التي تُفضي إلى العزل أو الفصل مباشرة. وخلص البحث إلى أن التشريعين يتفقان في بعض الأسس، ويختلفان في تفاصيل جوهرية، أبرزها مدى وضوح النصوص، وحدود السلطة الإدارية في تنفيذ الأثر الوظيفي. كما أظهر البحث أن القضاء الإداري في البلدين يؤدي دوراً تكميلياً في تفسير الأثر القانوني للحكم الجنائي، بما يحقق التوازن بين مقتضيات المرفق العام وحقوق الموظف.