التنظيم القانوني لحماية المستهلك الالكتروني من الغش التجاري

الملخص

إن التطور الهائل في مجال الإتصال الالكتروني التي تمر بها العالم أدى الى إحداث تغيرات إقتصادية في المجتمع، إذ ظهر التجارة الألكترونية عبر شبكة الإنترنت كواقع لهذا التطور العلمي، فأصبح التعاملات من خلال شبكة الإنترنت أكثر وقوعاً وأوسع إنتشاراً.  لذا إقتراب المستهلك من المنتج أو الموزع عن طريق الإعلان الالكتروني في المنصات والمواقع الالكترونية ومن ثم إبرام العقود بات من السهل إجرائه ألكترونياً، وهذا يحمل في طياته خطورة على الحقوق المستهلك والإلتزامات المترتبة عليه وقد يكون المستهلك في هذه العقود عرضة للتحايل والغش.

ويعد الغش التجارى من أبرز الإنتهاكات التي يتعرض لها المستهلك في عقود التجارة الالكترونية، فيسعي التاجر أو المنتج لتحقيق ربح غير مكلف عن طريق تظليل المستهلك في تعاقده على منتج أو خدمة لا تتوافق رغباته أو إحتياجاته. لذا تدخل المشرع أمر واجب من أجل حماية المستهلك وإتباع قواعد النزاهة في مراحل الإعلان والتعاقد الالكتروني.

وتتمحور هذه الدراسة في إطار التنظيم القانوني لحماية المستهلك الالكتروني من الغش التجاري، ونحاول فيها جواب على السؤال التالي:

• هل نظم المشرع العراقي حماية المستهلك الالكتروني من الغش التجاري؟ وماهي موقف التشريعات المقارنة بهذا الخصوص؟