عدم التوازن العلمي بين المتعاقدين واثره في صحة العقود دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون

الملخص

ان العقود الحديثة يشوبها خلل واضح في التوازن المعلوماتي بين الطرفين , حيث تنفرد الشركات الكبرى بالمعلومة والتفصيل المتعلق بموضوع العقد او السلعة محل البيع مقابل جهل يكاد يكون تام من قبل المتعاقد الاخر بهذه التفاصيل . فعندما تكون المعلومات متوازنة ومشتركة بين الطرفين بشكل صحيح، يمكن للأطراف المتعاقدة أن تتخذ قرارات أفضل وأكثر توجيهًا نحو تحقيق أهدافها. تعزز هذه الشفافية الثقة بين الأطراف وتقلل من مخاطر حدوث خلافات ونزاعات فيما بعد، نظرًا لأن الأطراف ستكون على علم تام بالوضع والظروف المتعلقة بالعقد يعالج الفقه الاسلامي مشكلة عدم التوازن العلمي بين المتعاقدين من خلال احكام الغبن وما يعطيه من خيارات للطرف المغبون من امضاء الصفقة او فسخها , وقد فصل الفقهاء رحمهم الله هذه المعالجات لكثرة الاحتياج اليها سواء من خلال الصور القديمة التي كانت موجودة للغبن او من خلال الشواهد المعاصرة للغبن وقد كان الفقه الاسلامي المنبع الفكري الذي استمدت منه الكثير من القوانين المعاصرة قواعد حماية المستهلك وضوابط تسويق المنتج وحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية