طرق توزيع الاختصاص ونطاق اختصاص اقليم كردستان في المجالين القضائي والتنفيذي

الملخص

شهد العراق بعد عام 2003 تحولا دستوريا اقر بموجبه تحول العراق من دوله موحده الى دولة اتحادية (فيدرالية). وحيث ان لموضوع توزيع الاختصاصات الدور المهم في قيام النظام الفيدرالي لدرجة ان جانب كبير من الفقه يذهب بتعريفه للدولة الفيدرالية الى انها تنظيماً دستورياً يتم بموجبه تقسيم النشاطات الحكومية بين السلطتين المركزية والإقليمية وبالشكل الذي يكون فيه لأي من السلطتين امتلاك بعض النشاطات التي تتخذ بشأنها القرارات النهائية. وفي هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على الطريقة التي اقر بها المشرع الدستوري العراقي فيما يخص توزيع الاختصاصات، وكذلك التعرف على مدى سريان تلك الاختصاصات على المجالين القضائي والتنفيذي.