النصوص القانونية المؤطرة لأخلاقيات المهنة في المغرب:هيئة الادارة التربوية نموذجا

الملخص

تعتبر الأخلاق، بالمفهوم العام، الركيزة الأساسية في حياة الأمم، باعتبارها الموجه الرئيسي للسلوك الإنساني والاجتماعي والتربوي، نحو التضامن والتعايش والاحترام المتبادل، وما يترتب عنها من قيم ومبادئ، تسهر على تنظيم المجتمع من أجل الاستقرار. فبدون الأخلاق لا يمكن الحديث عن سلامة واستقرار المجتمع وتقدمه ورقيه. من هذا المنطلق استدعت الضرورة تخليق العديد من المهن من ضمنها التعليم، لما لها من انعكاسات إيجابية على العاملين في القطاع وعلى مهنتهم، وعلى العلاقات التربوية بين مختلف مكونات الوسط المدرسي وبالتالي على المجتمع.في هذا السياق، وفي سياق الاهتمام بتخليق الحياة العامة عموما والإدارة التربوية بشكل خاص، أصبح موضوع الأخلاقيات والسلوك المهني يحظى باهتمام بالغ من أجل معالجة وتصويب الاختلالات والانحرافات السلوكية والأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية، ومن ثمة أصبحت الضرورة تفرض بناء أخلاقيات مهنية واضحة ومقننة من أجل إرساء أسس إدارة حديثة ومسؤولة ومواطنة .وانطلاقا من الدور الاستراتيجي التي توليه وزارة التربية الوطنية لتخليق الحياة الادارية، أصبح لزاما على المؤسسات التربوية اعتماد ميثاق أخلاقي داخل الادارة التربوية من خلال الانضباط لقواعد أخلاقيات المهنة تستند على عدد من المراجعيات ضمنها المرجعات القانونية.فكيف يمكن للنصوص القانونية أن تؤطر الأخلاقيات بشكلها العام؟ وكيف يمكن لهذه النصوص أن تكون آلية لتفعيل أخلاقيات المهنة؟