التعليم عن بعد من خلال النصوص القانونية في التشريع المغربي

الملخص

يُعد التعليم حقاً أساسياً لكل فرد، وقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في مختلف الدول اهتماماً كبيراً به، مؤكدة على ضرورته. وفي هذا الإطار، تبنى المغرب نهجاً مماثلاً، حيث أعطى الأولوية لضمان هذا الحق، سواء في الأوضاع العادية أو في الظروف الاستثنائية، من خلال وضع مجموعة من النصوص القانونية التي تكفل استفادة جميع المواطنين من هذا الحق على نحو عادل ومستدام أثناء الظروف العادية، حيث يتمتع فيها الجميع بحقهم في التعليم ضمن إطار زمني محدد وفي فضاء مادي ملموس يتم فيه التعليم حضورياً. غير أن الإشكال يكون خلال الظروف الاستثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحروب، حيث يطرح تساؤل محوري: كيف يمكن ضمان استمرارية العملية التعليمية في هذه الأوضاع؟ وهل أطرت الدولة هذا النوع من التعليم ووضعت إطارا قانونيا يضمن حق التعليم خلال هذه الظروف؟

كيف تناولت النصوص التشريعية المغربية مسألة التعليم عن بعد؟ وهل قدمت تصوراً متكاملاً لتطبيقه بشكل مستدام في المغرب؟ للإجابة على هذه الأسئلة، سيتم تناول الموضوع من خلال المحاور التالية:

أولاً: التعليم عن بعد في سياقه العام

ثانياً: التعليم عن بعد في النصوص القانونية المنظمة للتربية والتكوين في المغرب

ثالثا- حقوق وواجبات المتدخلين في عملية التعليم عن بعد..