طبيعة استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق

الملخص

ان الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة للمجتمع، ينبغي ان تتولى تنظيمها وتشكيلها جهة مهنية مختصة تقوم بإختيار من هُم أهل لها تحقيقا لغايتها الاساسية المتمثلة بتحقيق المصلحة العامة. وهذه الضرورات تستلزم ان تتولى تنظيم هذه الوظيفة جهة ذات سلطات واختصاصات محددة دستوريا، وان تتمتع بقدرٍ كافٍ من الاستقلالية لضمان الحيادية في عملها وعدم الخضوع لأي تأثيرات سلبية على اداء واجباتها؛ وهذا ما برر انشاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي من جديد في العراق دستوريا ليتولى شؤون الوظيفة العامة بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة واعتبارات العدالة بين المتنافسين على تولي الوظيفة العامة في البلاد. الا ان صفة الاستقلالية للمجلس لا تخلو من التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية كونها الجهاز الاداري الاعلى في الدولة، وان اعتبارات التنظيم الاداري تتطلب ذلك.   فلقد جاء التنظيم الجديد للمجلس دستوريا - استجابةً لأسس الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي الحالي في العراق- وضمن الهيئات المستقلة متمتعا بالاستقلال المالي والاداري، بغية بناء قدرات بشرية تعمل على خدمة المجتمع على اساس مبدأ المساواة لرفد دوائر الدولة العامة بكادر بشري قادر على قيادة الاجهزة الادارية نحو التطور والتميز.