موانع تطبيق القانون الاجنبي المختص في منازعات النفقة: دراسة قانونية مقارنة
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
عندما تجيز التشريعات للقاضي تطبيق القانون الاجنبي على المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي في الحالة التي تشير فيها قواعد الاسناد الوطنية لذلك ، إلا أن القاضي يبقى مقيداً بتطبيق القانون الوطني واستبعاد القانون الاجنبي المختص والذي أشارت إليه قواعد الاسناد في حالات معينة، تتمثل الحالة الاولى باستبعاد القانون الاجنبي المختص عند تعارض مضمونه مع النظام العام في دولة القاضي ، والحالة الثانية المتمثلة باستبعاد القانون الاجنبي المختص عند ثبوت وجود الغش نحو القانون. وعلى اعتبار مسائل النفقة مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية وذلك في أغلب التشريعات العربية ، ومتعلقة بوجود الطرف الضعيف في العلاقة القانونية المتمثل بمستحق النفقة ، والذي تتجه كل التشريعات العربية والاجنبية لتوفير الحماية له وتلبية متطلباته. مما يترتب عليه استبعاد القانون الاجنبي المختص كلما تعارضت أحكامه مع المبادئ القانونية والشرعية التي تستند إليها هذه التشريعات وكذلك أن ثبت له الاختصاص عن طريق الغش .