المرتكزات الفلسفية المعيارية الناظمة للبنية القانونية لعقوبات قوى الأمن الداخلي

الملخص

  يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار الفلسفي التشريعي الحاكم لقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، وتحليل الأسس الفكرية والقيمية التي استند إليها المشرع في وضع نصوص هذا القانون، مع التركيز على العلاقة بين فلسفة التشريع والسياسة الجنائية في تحقيق الانضباط وحماية المصلحة العامة داخل المؤسسة الأمنية. وتنطلق مشكلة البحث من غياب الدراسات التي تربط بين الفلسفة التشريعية الخاصة بالقوانين الجزائية العسكرية أو الأمنية وبين أهداف التجريم والعقاب فيها، ما يقتضي دراسة كيفية تأثير فلسفة المشرع على صياغة القواعد الجزائية ومقدار التوازن بين حماية النظام والانضباط من جهة، وضمان العدالة والحقوق من جهة أخرى. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصوص القانونية المقارنة في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، ومقاربة مبادئ الفلسفة القانونية والسياسة الجنائية، مع الاستفادة من الفقه والقضاء في تفسير النصوص. وأظهرت النتائج أن القانون قائم على إطار فلسفي تشريعي يراعي خصوصية الوظيفة الأمنية، ويهدف إلى حماية النظام الداخلي والهيبة المؤسسية، مع محاولة الموازنة بين سلطة الانضباط والالتزام بالعدالة، وأن السياسة الجنائية فيه متأثرة بالظروف الاجتماعية والسياسية، كما أكدت أهمية التطبيق العملي للنصوص لضمان فاعلية فلسفة التشريع وتحقيق الأمن القانوني داخل المؤسسة.