أحـــــــكــــام العــــــقـــــار الشــــــائع بعد ازالة الشيوع

الملخص

عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع ،وهي ملكية ذات طبيعة خاصة ، اذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على انه :اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.  فبناء على ما تقدم يعتبر شراكة العقار النموذج الأمثل لشركة الأشخاص لأنها تحتوي علي جميع مميزات هذه الشركات فهي تنشأ علي أساس الاعتبار الشخصي وتنقضي بانقضائه وقد يكون فيه اما عن وراثة او ازالة الشيوع ويحق  للشريك التصرف منفردا في العقار بعد ازالة الشيوع وهي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا بأسماء الشركاء او بأسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل .