العلاقة بين التطور الاقتصادي والتحول الديمقراطي

الملخص

تعتبر العلاقة بين مستوى تقدم النظام السياسي واستقرار الحكم الديمقراطي من جهة، وبين مستوى التقدم الاقتصادي من جهة أخرى، من العلاقات المتشابكة التي تثير اهتمام كثير من الباحثين في كل من العلوم السياسية والعلوم الاقتصادية، حيث تعتبر هذه العلاقة تبادلية. فالانتعاش الاقتصادي لبلد ما يساعد على استقرار النظام السياسي فيه. بينما تؤثر المشاكل الاقتصادية سلبا على درجة قبول الشعوب لنظم الحكم السائدة في بلادها، ومن جانب آخر، فإن الاستقرار السياسي يساعد على الانتعاش الاقتصادي بينما يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تعثر الأداء الاقتصادي للبلد. ومنذ العقود الأخيرة للقرن العشرين تشهد العديد من الدول العالم تحولات اقتصادية وسياسية. فعلى الصعيد الاقتصادي تمثلت هذه التحولات في الاتجاه نحو الأخذ بآلية اقتصاد السوق الحر ونبذ اقتصاد التخطيط المركزي. أما على الصعيد السياسي فقد تحولت العديد من الدول من النظم ذات النزعة السلطوية نحو النظم الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والانتخابات البرلمانية وتوسيع المشاركة السياسية. وتكمن أهمية البحث في كونه محاولة لتفسير طبيعة العلاقة بين التحولات الاقتصادية والتحولات السياسية، من خلال السعي إلى الإجابة على عدد من التساؤلات التي تدور حول الإطار السياسي الملائم لعملية التنمية، وحول العلاقة بين التحول الاقتصادي والتحول السياسي.