القانون الدستوري من حيث النشأة والمصادر وعلاقته بعلم السياسة

الملخص

لقد عرفت الدول على مر العصور دساتير تنظم العلاقات بين الافراد والسلطة. ان ما يميز الدساتير قديماً انها كانت تقوم على العرف وترتكز على النظام الملكي المطلق، وحديثا يتضمن الدستور شقين، احدهما تنظيمي، والآخر فلسفي يتضمن الاسس الفلسفية التي قامت عليها القواعد المختصة بتحديد السياسات العامة في الدولة. تختلف اساليب نشأة الدساتير باختلاف الظروف المحيطة بهذه النشأة، وهذه الظروف متغيرة، وعليه مهما بلغت الدساتير من الشمول فانها تعجز عن تغطية كافة قواعد نظام الحكم. لذلك نشأت الحاجة الى قواعد مكملة فكان للعرف الدستوري دوراً في سد هذه الثغرات. وتختلف الدساتير من حيث اجراءات التعديل، وهذا الاختلاف يعود الى اسباب سياسية مثل طبيعة نظام الحكم في الدولة، او اعتبارات فنية مثل اختلاف اساليب الصياغة وطرق اصدار الدستور.ان الدساتير في الاصل كانت عرفية او غير مدونة وان العرف هو المصدر الرئيسي لهذه الدساتير، لكن تطور الحياة قاد الى تدوين القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، ويرجع ذلك الى سمو القواعد المكتوبة على القواعد العرفية، لما تحققه من ثبات واستقرار، وقد حدث ربط بين الدستور المدون والنظام الديمقراطي.