الآليات الوطنية في حماية المرأة من العنف: دراسة مقارنة

الملخص

تم إصدار العديد من مشاريع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ، والتي تتضمن العديد من المواد التي تعترف بجميع الحقوق والحريات لكل فرد دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الدين أو الجنسية أو أي أسس أخرى. وهو يعترف بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ، والتزام الأمم المتحدة بالقانون الدولي لحقوق المرأة ، ويؤكد على أهمية صون هذه الحقوق كعنصر أساسي في عملية التنمية البشرية الشاملة. كان أول قانون لها هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. ينص هذا القانون على حق كل فرد في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان ، دون أي تمييز ، ولا سيما التمييز على أساس الجنس. على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس معاهدة دولية ملزمة، إلا أنه وثيقة دولية مهمة. أصدرت الأمم المتحدة العديد من الإعلانات والتوصيات في مجال حقوق المرأة، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الملزمة قانونًا للدول التي صادقت عليها، واعتمد الباحث في منهجه على الوصفي التحليلي المقارن، وكانت اهمية البحث تنبع في التدابير التي يتعين اتخاذها للتصدي للعنف ضد المرأة من خلال هيئات معاهدات حقوق الإنسان المنشأة لرصد تنفيذ المعاهدة، مثل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.