الإطار القانوني لمنع وجواز استخدام الاسلحة الذكية

محتوى المقالة الرئيسي

علي محمد شنان الجنابي

الملخص

إذا كانت مسألة دمج حقوق الإنسان في دستور دولة ما تمنحهم احترامًا وحماية كبيرين ، فهذا لا يعني أن الدول تتهرب من التزاماتها الدولية في هذا المجال ، لأن الدول الأعضاء التي تعتبر اتفاقيات دولية وإقليمية لحقوق الإنسان أطرافًا فيها تتطلب منهم القيام بذلك. تتفق تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية الناشئة عن تلك الاتفاقات. يبدو أن الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان من القضايا الجديدة نسبيًا. والكوارث التي شهدتها البشرية خلال الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من جرائم الحرب ، والإبادة الجماعية للبشر ، وإعدام الأسرى والمدنيين في أعقاب ذلك ، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالغة الأهمية لأفراد المجتمع، ومع ذلك ، هناك أيضًا قضايا يمكن أن ابتلي بها بلد ما وتمنعه من الوفاء بالتزاماته الدولية ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. أصبح العالم المعاصر بعد الإرهاب عالمًا من الظواهر العالمية التي تؤثر وتؤثر في جميع جوانب حياة الناس، وتبدو أهمية البحث من خلال استعراض يركز على وضع بنود ومواثيق تحظر وسائل واساليب القتل التدميرية التي لا يمكنها ان تميز بين المقاتلين والمدنيين وان هدفها هو تنظيم الحروب كذلك من خلال منع الوسائل التي تسبب آلام لا مبرر لها، وكانت منهجية البحث الذي اعتمده الباحث هو التحليلي الوصفي، واشتمل البحث على مبحثين وكل مبحث تضمن عدة مطالب.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
الجنابي ع. م. ش. . (2024). الإطار القانوني لمنع وجواز استخدام الاسلحة الذكية. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 4(1), 133–121. https://doi.org/10.56961/mejljs.v4i1.584
القسم
المقالات