الوسائل الحديثة لهيئات التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق

الملخص

  في نطاق الحرية المتاحة للمحكم الدولي, وفي معرض بحث للمحكم عن القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع لابد من العودة للقرارات التحكيمية الدولية, التي تعرض لهذه المسالة لمعرفة مسلك المحكمين بهذا الشأن , وتحديد توجهاتهم واساليبهم المتبعة ومدى علاقتها بنظم تنازع القوانين ,وبظروف عملية التعاقد وعناصر عملية التحكيم, والعارفون بالتحكيم الدولي والمشتغلون به عن قرب من إداريين ومحكمين وباحثين يؤكدون أن المحكمين يتمتعون بحرية واسعة بالنسبة للتعامل مع أليات القانون الدولي الخاص عند غياب اختيار المتعاقدين أو عند عدم الإحالة إلى نظام تحكيمي لأحدى مؤسسات التحكيم الدولية .