أثر ألانظمة السياسية وألاقتصادية على قواعد تنازع القوانين

الملخص

إن الأنظمة المقصودة بالبحث هي النظام ألاشتراكي والنظام الرأسمالي ففي أطار النظام ألاشتراكي والمتمثل بألاتحاد السوفيتي والصين تمتاز هذه ألانظمة بهيمنة الدولة على الجوانب ألاقتصادية وألاجتماعية والسياسية, فالمذهب ألاشتراكي اعتمد على ألأخذ على ألاقليمية النسبية التي تسمح بتطبيق القوانين ألاجنبية إلى جانب القوانين الوطنية لكن بما لا يتنافى مع السيادة الوطنية والمصلحة الوطنية والنظام العام بالدولة وأن أكثر ما يمتاز به النظام ألاشتراكي هو اعتماده على القواعد الأمرة والتي تضعها الدولة لحماية النظام العام في الدولة وحماية الطرف الضعيف وفي هذا اضعاف لمبدأ اليقين القانوني , لكون الطرف ألاخر قد يعد طرف ضعيف بالنسبة إلى دولته ,  فتفضيل قانون دولة على أخرى من ألأمور, التي يكون فيها تعسف لأحد ألاطراف .