الحوكمة بين الشركات العائلية والمساهمة في النظام السعودي (دراسة مقارنة)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع الحوكمة في النظام السعودي، مع التركيز على دراسة مقارنة بين الشركات العائلية والشركات المساهمة في ضوء نظام الشركات الجديد (1444هـ). تكمن مشكلة البحث في التباين التنظيمي بين هذين النوعين من الشركات، حيث تسعى الدراسة إلى تبيان كيف عالج المنظم السعودي تحديات الاستدامة في الشركات العائلية مقارنة بالنموذج الإلزامي في الشركات المساهمة اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تناولت الإطار المفاهيمي، والآليات التطبيقية للحوكمة، وخصوصية النزاعات والتحول المؤسسي وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن النظام الجديد منح مرونة قانونية غير مسبوقة للشركات العائلية عبر "اتفاقيات المساهمين" ومواثيق العائلة، مما جعل الحوكمة أداة وقائية ملزمة وليست مجرد خيار استرشادي. وتوصي الدراسة بضرورة تبني الشركات العائلية لمواثيق حوكمة مبكرة لضمان سلاسة التعاقب القيادي وتفادي النزاعات القضائية التي قد تؤدي إلى تصفية الكيان التجاري.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.