الية إدارة المال في الشركات المساهمة
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تدور هذه الدراسة حول الأطر القانونية المنظمة لآليات إدارة المال في الشركات المساهمة وفقاً لـ نظام الشركات السعودي الجديد (1444هـ/2022م)، والذي جاء استجابةً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتنبثق مشكلة البحث من التحدي الجوهري المتمثل في الموازنة بين منح مجالس الإدارة صلاحيات واسعة ومرنة في استثمار أموال الشركة وإدارة تدفقاتها النقدية، وبين وضع ضمانات رقابية صارمة تكفل حماية رأس المال من التآكل أو سوء الإدارة، وضمان حقوق المساهمين في الحصول على الأرباح.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستنطاق النصوص النظامية، مع تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث متكاملة؛ حيث استعرض الأول القواعد المستحدثة في إدارة رأس المال والاحتياطيات، بينما ركز الثاني على صلاحيات مجلس الإدارة في التصرفات المالية والرقابة عليها عبر اللجان المختصة، فيما خُصص المبحث الثالث لبيان ضوابط توزيع الأرباح ومعايير الإفصاح المالي وقد خلص البحث: إلى جملة من النتائج الجوهرية، أبرزها أن المنظم السعودي قد تحول نحو "المرونة المنضبطة"؛ حيث سمح للشركات بإدارة احتياطياتها المالية وفق رؤيتها الخاصة بمجرد بلوغ النصاب النظامي، كما استحدث آليات مرنة لزيادة رأس المال وتخفيضه بما يتناسب مع احتياجات السوق. وأظهرت النتائج أيضاً تعزيز دور لجان المراجعة كخط دفاع أول ضد التجاوزات المالية، وتوصلت الدراسة إلى توصيات مهمة، منها ضرورة تطوير لوائح الحوكمة المالية لتشمل أدوات الرقابة الرقمية، وتفعيل دور الجمعيات العامة في المساءلة المالية الحقيقية بناءً على التقارير السنوية، لضمان أعلى مستويات النزاهة في إدارة المال العام للشركة
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.