الإفلاس في الدول الخليجية وتأثيره على التحول التجاري الالكتروني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تستعرض هذه الدراسة الإطار القانوني لأنظمة الإفلاس الحديثة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على دورها الجوهري في تعزيز عملية التحول نحو التجارة الإلكترونية. تكمن مشكلة البحث في مدى استجابة النصوص التشريعية لسرعة وتغير بيئة الأعمال الرقمية، وكيفية توفير "شبكة أمان" قانونية للمنشآت الإلكترونية المتعثرة مالياً بعيداً عن التصفية الفورية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث؛ تناول الأول الأسس التشريعية للإفلاس والنشاط الرقمي، وبحث الثاني آليات الحماية وإعادة التنظيم المالي، فيما ركز الثالث على أثر هذه الأنظمة في جذب الاستثمارات التقنية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها أن قوانين الإفلاس الخليجية الحديثة انتقلت من فلسفة العقاب والتصفية إلى فلسفة الإنقاذ والاستمرارية، مما أدى إلى تقليل أخطار "الفشل الرقمي" وتحفيز ريادة الأعمال الإلكترونية، كما أبرزت الدراسة ضرورة وجود معايير خاصة لتقييم وحماية الأصول الرقمية أثناء إجراءات الإفلاس، وتوصي الدراسة بتبني مسارات إجرائية مرنة وسريعة تتناسب مع الطبيعة المتسارعة للمتاجر والمنصات الإلكترونية لضمان عدم فقدان قيمتها السوقية أثناء التعثر.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.